Praktik gadai ganda dan gadai paralel dalam ekonomi syariah di Indonesia kerap menimbulkan masalah, baik dari segi hukum maupun keadilan. Gadai ganda terjadi ketika barang yang telah digadaikan dijadikan jaminan kembali tanpa sepengetahuan pemilik barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap pelaku yang memanfaatkan barang jaminan dalam gadai ganda dan gadai paralel.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti Fatwa DSN-MUI dan kitab-kitab fiqh yang relevan, serta wawancara dengan ahli terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis untuk menemukan pemahaman mendalam mengenai praktik gadai ganda dan paralel dalam konteks syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai ganda dan paralel tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa barang yang telah digadaikan tidak boleh dijaminkan kembali tanpa persetujuan pemiliknya, untuk menghindari riba dan ketidakadilan. Penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat terkait praktik gadai.
Kata kunci : rāhn, gadai ganda dan gadai pararel, fatwa DSN MUI

ABSTRACT:
This research is motivated by the importance of studying the concept of pawn (rāhn) in Islamic economic law, particularly in the context of double pawn practices that often occur in society. While pawning is a popular financial solution, the practice of double pawning raises many legal and ethical issues that require a deeper understanding. This study aims to answer two main research questions: how the determination of ujrah (wages) for rāhin who holds marhun in double pawn practice, and how DSN MUI's Fatwa views the use of already pawned items as collateral in double pawn practice. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive data analysis techniques.
The results of the research show that double pawn practices often do not comply with the principles of justice in Islamic law. The lack of transparency in the determination of ujrah and the utilization of pawned goods without the owner's consent indicate an injustice in this transaction. Furthermore, the DSN MUI Fatwa states that items that have already been pawned cannot be pawned again without the owner's consent, to avoid riba and injustice in the contract. Therefore, stricter supervision and better legal literacy among the public regarding double pawn practices are needed.
Keywords : rāhn double pawn and pararel pawn, fatwa DSN MUI

ملخص
الدافع وراء هذا البحث هو أهمية دراسة مفهوم البيدق (رهن) في القانون الاقتصادي للشريعة ، خاصة في سياق ممارسة البيدق المزدوج التي تحدث غالبا في المجتمع. على الرغم من أن الرهن هو حل مالي شائع ، إلا أن ممارسة الرهن المزدوج تثير العديد من القضايا القانونية والأخلاقية التي تتطلب فهما أعمق. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على صيغتين رئيسيتين للمشكلة، وهما كيفية تحديد الأجرة (الأجور) للرهين الذين يحملون مرهون في ممارسة البيدق المزدوج وكيف تنظر فتوى DSN MUI إلى البضائع التي تم رهنها على أنها مستحقات في ممارسة الرهن المزدوج. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي منهج نوعي مع تقنيات تحليل البيانات الوصفية.
تظهر نتائج الدراسة أن ممارسة الرهن المزدوج غالبا ما لا تتوافق مع مبدأ العدالة في الشريعة الإسلامية. يشير التحديد غير الشفاف للأوجرة واستخدام البيادق دون موافقة المالك إلى ظلم في هذه المعاملة. بالإضافة إلى ذلك ، تنص فتوى DSN MUI على أنه لا ينبغي رهن البضائع التي تم رهنها مرة أخرى دون إذن المالك ، لتجنب حدوث الربا والظلم في العقد. لذلك ، هناك حاجة إلى إشراف أكثر صرامة ومعرفة قانونية أفضل بين الجمهور فيما يتعلق بممارسة البيدق المزدوج.
الكلمات المفتاحية: رهن, البيدق المزدوج, فتوى DSN MUI